به نقل از «تسنیم»

راهکار تأمین زمین برای اجرای طرح جهش تولید مسکن در استان سمنان چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۸۲۵۶۹

گروه استان‌ها- طرح جهش مسکن توسط دولت با هدف افزایش تولید مسکن و برای خانه‌دار شدن افراد بدون خانه عملیاتی شده که پیش‌بینی می‌شود با این طرح نیاز جوانان به مسکن برطرف شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سرخه، در این طرح برای تخصیص زمین وجهی گرفته نمی‌شود و 40 درصد قیمت تمام شده خانه تسهیلات است و 60 درصد قیمت خانه در مدت ساخت باید به وسیله متقاضی پرداخت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متقاضیان ثبت‌نام در طرح جهش تولید مسکن باید دارای شرایطی باشند، فرد تحت تکفل باید فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی از روز اول فروردین 84 باشد، متأهل یا سرپرست خانوار باشد، حداقل داشتن حداقل 5 سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا، نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیلات بانکی نظیر چک برگشتی، تسهیلات معوقه و غیره از الزامات این طرح است.

برای ثبت‌نام برای طرح جهش مسکن در هر شهری باید ابتدا زمین موردنیاز تأمین‌شود.

در استان سمنان نیز مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان گفت: مشکل تأمین زمین برای طرح جهش مسکن رفع شده و در حال حاضر به‌جز شهرستان سرخه مشکل تأمین زمین وجود ندارد.

متقاضیان سرخه‌ای نیز با هزار امید و آرزو خواستار این طرح بودند که متأسفانه برای ثبت‌نام آن‌ها مشکلاتی به وجود آمده که بر همین اساس پیگیر ماجرا شدیم.

علی محمد مؤیدی زاده فرماندار شهرستان سرخه گفت: بر اساس قانون، همه زمین‌های متصل به محدوده شهری‌ قابلیت تغییر کاربری و استفاده در طرح جهش مسکن را دارند.

وی ادامه داد: مشکل سرخه عدم وجود زمین دولتی متصل به محدوده شهری‌ است. شهر توسط زمین‌های کشاورزی دارای مالک خصوصی محاصره شده است.

مؤیدی زاده عنوان کرد: تمامی زمین‌هایی که حتی با مالک خصوصی امکان تبدیل داشته را ما به مسکن و شهرسازی معرفی کرده‌ایم.

وی افزود: مسکن و شهرسازی هم تعامل خوبی با ما داشته و اعلام آمادگی کرده که در این زمینه به ما کمک کند و حتی زمین را بخرد یا با مالک توافق کند و زمین را تغییر کاربری دهد و به جای پول، به مالک زمین مسکونی بدهد.

فرماندار شهرستان سرخه گفت: در بعضی زمین‌ها چون از 2 سال پیش کار شروع شده کمیته پیگیری مسکن توسط بزرگان، منتفذین، شورا و شهرداری و فرمانداری ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در بعضی زمینه‌ها مثل ثبت‌نام از متقاضیان، تعداد متقاضیان ما جلوتر از بقیه شهرستان‌ها هستیم ولی چون زمین نداریم در بحث تأمین زمین به مشکل برخوردیم.

فرماندار شهرستان سرخه تصریح کرد: باز شدن سایت ثبت‌نام منوط به تأمین زمین شده است چون در قانون دیده شده که اگر شهری نتوانست زمین تأمین کنند متقاضیان می‌توانند به شهر مجاور بروند و برای همین گفته شده تا زمین تأمین نشود سایت برای ثبت‌نام جدید باز نمی‌کنند.

فرماندار شهرستان سرخه با بیان اینکه 400 نفر در سرخه در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند عنوان کرد: در این طرح سهمیه‌ای وجود ندارد و به تعداد متقاضیان زمین تأمین خواهد شد.

مؤیدی زاده بیان کرد: بسته به نوع سازه و تعداد طبقات، مساحت زمین مورد نیاز مشخص خواهد شد و فعلاً نمی‌توان در مورد مقدار زمین مورد نیاز اظهارنظر قطعی کرد.

فرماندار شهرستان سرخه اظهار کرد: تمامی زمین‌های مناسب ساخت در شهر شناسایی شده و برای انجام عملیات‌های اداری، به اداره راه و شهرسازی معرفی شده است. همچنین جلسات منظم هفتگی برای ایجاد هماهنگی‌های لازم در خصوص تأمین زیرساخت‌ها در حال انجام است.

وی افزود: ما به‌تازگی جلسه‌ای در راستای حل مشکلات اجرای طرح جهش مسکن در سرخه را داشتیم و مشکلات 2 مورد از اراضی معرفی شده حل شد و به‌زودی کارهای نهایی آن انجام می‌شود تا مشکل زمین این طرح در سرخه رفع شود.

دستگاه‌های متولی برای تسریع در اجرای طرح ملی جهش مسکن همکاری کنند

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان نیز در گفت‌وگو با تسنیم گفت: با ابلاغ قانون اقدامات لازم برای تأمین زمین برای اجرای طرح جهش مسکن در استان سمنان آغاز شد.

حسین دهقان با اشاره به اقدامات انجام شده برای تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح جهش تولید مسکن افزود: تأمین زمین از طریق تغییر کاربری، شناسایی زمین‌های دولتی و انفال در حال پیگیری است.

وی همچنین از دستگاه‌های متولی خواست تا برای تسریع در اجرای طرح ملی جهش مسکن مشارکت کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان تصریح کرد: نیاز است تا دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه شهرداری‌ها در زمینه اخذ عوارض ارزش‌ افزوده تغییر کاربری برای اجرای طرح جهش مسکن با اداره کل راه و شهرسازی استان همراهی کنند.

استقبال مردم اصفهان از طرح جهش مسکن ملی/ چند نفر واجد شرایط دریافت مسکن ملی هستند؟استقبال گلستانی‌ها از طرح جهش مسکن دولت سیزدهم؛ امید 23 هزار خانوار برای خانه‌دار شدنمشکل تأمین زمین برای طرح جهش مسکن در مرکز و غرب استان سمنان وجود ندارداستاندار خراسان جنوبی: تمام امکانات و ظرفیت‌ها در اختیار طرح جهش مسکن قرار گیرد

حل مشکل مسکن یکی از دغدغه‌های دولت و نمایندگان مجلس است و تصویب قانون جهش تولید در حوزه مسکن گامی مهم برای رفع مشکل مسکن و خانه‌دار شدن مردم است و نیاز است تا در این راه همه مسئولان و به‌ویژه دستگاه‌های مربوط همکاری کنند.

انتهای پیام/363/ ع

منبع: تسنیم

کلیدواژه: فرماندار شهرستان سرخه راه و شهرسازی استان برای اجرای طرح جهش تأمین زمین طرح جهش مسکن تغییر کاربری استان سمنان تولید مسکن زمین مورد جهش تولید زمین ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۸۲۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.