به نقل از «مهر»

نتیجه ثبت‌نام طرح ملی مسکن کرمانشاهیان تا آذر ماه مشخص می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۰۴۶۱

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر امروز در جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه از طرح نهضت ملی به عنوان گامی مهم و بسترساز برای حمایت از تولید و عرضه مسکن نام برد و اظهار کرد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید و تأمین برای استان کرمانشاه ساخت ۱۲۰ هزار واحد در نظر گرفته شده است.

وی افزود: معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی چهار شرط تأهل یا سرپرست خانوار بودن، عدم مالکیت بخش خصوصی، استفاده نکردن از امکانات دولتی از ابتدای انقلاب در بخش زمین و مسکن و پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا را به عنوان شرایط ثبت‌نام متقاضیان در سامانه اعلام کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار کرمانشاه به اهتمام جدی برای اجرای برنامه‌های پیش بینی شده در استان کرمانشاه برای اختصاص زمین در طرح مسکن ملی اشاره و تصریح کرد: با توجه به ابلاغ قانون سهم استان برای چهار سال به تفکیک شهرستان‌ها مشخص شده و ما مکلف به اجرا هستیم که سالیانه ٣٠ هزار مسکونی احداث کنیم که تحقق این مهم نیازمند تفویض اختیارات بیشتری از وزارت به استانداران است.

بازوند از بررسی پرونده‌های ۴۰ هزار نفر ثبت نام کننده و متقاضیان طرح قبلی تا به امروز خبر داد و گفت: از این تعداد، تعدادی واجد شرایط نبوده و بقیه درخواست‌ها هم تا اول آذرماه بررسی و به راه و شهرسازی اعلام می‌شود که تکلیف ثبت نام‌ها مشخص شود تا از اول آذرماه ثبت نام جدید را در استان کرمانشاه داشته باشیم.

وی از مقاوم سازی ٧٠ درصد واحدهای مسکونی روستایی در استان کرمانشاه خبر داد و بیان کرد: پس از زلزله اقدامات بسیار خوبی در روستاها انجام شد و بخش چشمگیری از مجموع ١١٨ هزار واحد مسکونی تا به امروز مقاوم سازی شده است.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: میانگین مقاوم سازی واحدهای مسکن روستایی کشور حدود ۵۴ است که کرمانشاه به دلیل بازسازی صورت گرفته در مناطق زلزله زده رتبه اول را در ٣١ استان دارد و در سال جاری نیز بازسازی ٢ هزار واحد دیگر را نیز را در دستور کار داریم که تا به امروز ٧٠٠ واحد را شروع کردیم.

بازوند در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های طرح جدید تولید مسکن، تصریح کرد: قانون این طرح ابلاغ شده و اینکه دولت مکلف است سالانه یک میلیون واحد مسکن بسازد باید این را هم در نظر گرفت که شاید دولت نتوانست در یک سال اینقدر واحد مسکونی بسازد و اصلاً شاید شرایط کشور اجازه این کار را نداد و شاید مشکلی حادث شد.

وی از راه و شهرسازی استان خواست تا نسبت به مشخص نمودن ایرادات و مشکلاتی که بر سر راه اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن وجود دارد، اقدام کند.

استاندار کرمانشاه گفت: قصد داریم نامه‌ای خدمت ریاست جمهوری به منظور بیان مشکلات بر سر راه اجرای این قانون ارسال و از ایشان درخواست کنیم که به منظور تسریع و تسهیل در این قانون، اختیارات وزارت راه و شهرسازی در اجرا و ساخت واحدهای جهش تولید به استانداران تعویض شود زیرا این استان‌ها هستند که می‌توانند اقدامات لازم را در ساخت مسکن انجام دهند.

بازوند اضافه کرد: در اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن حتماً باید به ایجاد زیرساخت‌ها توجه ویژه داشته باشیم و همچنین لازم است که در اجرای این قانون به ساخت واحدهای مسکن در بافت‌ها فرسوده با بافت تاریخی نیز توجه شود اما متأسفانه قانون میراث فرهنگی در این زمینه که چندین سال است بدون تغییر باقی مانده عملاً این بافت‌ها را از بین می‌برد و فکری برای احیای آنها نمی‌شود لذا نیاز است که این قانون بازنگری شود.

وی تصریح کرد: با اجرای قانون جهش تولید مسکن در بافت‌های فرسوده علاوه بر اینکه این بافت‌ها تغییر پیدا می‌کنند از سوی دیگر در صورت وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل دیگر این مناطق تهدید نخواهند شد.

استاندار کرمانشاه به تربیت نیروی ماهر برای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکید کرد و افزود: اداره کل فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه باید تا هفته آینده برنامه‌های خود برای آموزش کارگران ساختمانی در طرح ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی در استان را ارائه کند.

بازوند بیان کرد: ما باید به دنبال مسکن ارزان قیمت باشیم و بنابراین جایی که هزینه کمتری برای ساخت نیاز دارد باید برای اجرای این طرح در نظر گرفت.

کد خبر 5347806

منبع: مهر

کلیدواژه: کرمانشاه استانداری کرمانشاه هوشنگ بازوند مسکن مسکن ملی ویروس کرونا بوشهر گرگان آمار کرونا خطبه های نماز جمعه واکسن کرونا لیگ برتر فوتبال ایران بارش باران کرمانشاه عکس استانها اردبیل ایلام بارندگی استانداری سمنان اجرای قانون جهش تولید استاندار کرمانشاه استان کرمانشاه راه و شهرسازی هزار واحد بافت ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۰۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/